۸ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ «تسلیم» در کنوانسیون

با این که تسلیم کالا، اساسی ترین تعهد فروشنده می­باشد، کنوانسیون تعریفی از آن ارائه نداده است. برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده ­اند که؛ تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود درآورد ولی از ماده ۳۱ ک. استنباط می­شود که، تسلیم نه تنها شامل تحویل کالا به خریدار (به تصرف او دادن) می­شود، بلکه شامل موردی که کالا در اختیار او قرار داده می­شود نیز می­گردد. به دیگر سخن از ماده ۳۱ ک. بر می­آید که تسلیم عبارت است ازدادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار مشتری.[۱]

۹ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون

از دیدگاه کنوانسیون، مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی­ شود و لزوم مطابقت را نمی­توان از توابع تعهد به تسلیم دانست، و حال آن که در کنوانسیون قانون متحدالشکل بیع بین المللی (۱۹۶۴) مطابقت از توابع تسلیم به شمار می­آمد (ماده ۱۹ بند ۱). بر این اساس هرگاه کالا عملا تحویل خریدار گردد یا در اختیار او قرار داده شود، بر طبق کنوانسیون ۱۹۸۰، تسلیم صورت گرفته است هر چند کالا مطابق با قرارداد نبوده و یا معیوب باشد.

در حقوق ایران هم این مفهوم گسترده از تسلیم، پذیرفته شده است و مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون مدنی به آن اشارت دارند؛ ولی در این که لزوم مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم است یا خیر، در حقوق ایران نصی وجود ندارد. به نظر می­رسد در حقوق ایران هم لزوم مطابقت کالا با قرارداد، یک تعهد مستقل است که جدای از تعهد تسلیم می­باشد. بنابر این اگر کالای معیوبی تسلیم شود، می­توان گفت که تسلیم صورت گرفته است و آثار آن را به دنبال دارد؛ مثلا حق حبس بایع ساقط می­شود؛ ولی به عنوان تعهدی مستقل، هر گاه مبیع معیوب باشد، بایع مسئول است و مقررات راجع به خیار عیب یا اخذ ارش اعمال می­گردد. با وجود این، اگر مبیع کلی باشد، تسلیم مال معیوب یا غیر منطبق بر قرارداد، در این مورد، تسلیمِ معتبر به شمار نمی­آید و مشتری می ­تواند مصداق دیگری که مطابق با قرارداد باشد مطالبه کند. بنابراین می­توان گفت «لزوم مطابقت» در بیع کلی از توابع تعهد به تسلیم است.[۲]

۱۰ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون

در مورد زمان تسلیم مبیع در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی و فقه اسلامی اصل حاکمیت ارادۀ طرفین مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده ۳۷۵ ق.م. (که در رابطه با مکان تسلیم) و ماده ۴۴۴ ق.م. (در رابطه با زمان تسلیم مبیع) این اصل را بیان می­دارد. در همین مواد گفته شده که اگر در قرارداد توافقی در این زمینه نشده باشد، هرگاه عرفی وجود داشته باشد، زمان و مکان تسلیم بر طبق عرف تعیین می­شود و این هم به نوعی ارجاع به قرارداد است؛ زیرا مطابق ماده ۲۲۵ ق.م. متعارف بودن امری در حکم تصریح در قرارداد است.

در صورت عدم تعیین زمان مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران رجوع به عرف و عادت به جهت تشخیص آن ضروری می­باشد و در صورت عدم وجود عرف، بیع به صورت حال خواهد بود. ماده ۳۴۴ قانون مدنی به این مطلب اشاره دارد: «اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است. مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد» بنابراین از این جهت کنوانسیون با حقوق ایران هماهنگ است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

اما در کنوانسیون این گونه مقرر شده است که در صورت عدم تعیین زمان به صورت ضمنی یا صریح، تسلیم باید در طول مدت زمان معقولی پس از انعقاد قرارداد صورت پذیرد. بند ج ماده ۳۳ این کنوانسیون بیان می­دارد: «در سایر موارد (که زمانی معین نشده است) ظرف مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد، تسلیم انجام شود.»[۳]

۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون

۱ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انتقال مالکیت

عقد بیع در فقه امامیه از عقود تملیکی می­باشد. انتقال مالکیت در جایی که مبیع عین معین باشد به مجرد عقد حاصل می­گردد اما هنگامی که مبیع کلی باشد تنفیذ التزام به انتقال مالکیت، منوط به افراز و تعیین مبیع و تسلیم آن از سوی بایع است. با توجه به نص صریح ماده ۳۳۸ و مواد ۱۹۱ و ۳۳۹ و ۳۶۳ و بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی قاعده تملیکی بودن عقد بیع در مبیع معین پذیرفته شده است.[۴]

در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین در مورد انتقال مالکیت مبیع و ثمن و زمان این انتقال بحثی نشده است و این مطلب مسکوت و به حقوق داخلی کشورها واگذار شده است.(بند ب ماده ۴ کنوانسیون).

۲ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ضمان معاوضی

ضمان معاوضی را عده­ای این گونه تعریف کرده­اند: «زیان تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری به عهده بایع است و این مسئولیت را ضمان معاوضی می­گویند.»[۵]

در حقوق ایران گر چه مالکیت با انعقاد قرارداد منتقل می­شود[۶] ولی انتقال ضمان معاوضی هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون با تسلیم محقق می­شود. ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران به این مطلب اشاره دارد. مستند این ماده، قاعده فقهی «تلف مبیع قبل از قبض» می­باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.

در کنوانسیون وین زمان انتقال ضمان به صورت یک اصل کلی و مطلق بیان نشده است بلکه بر حسب مورد، حکم آن متفاوت است. در جایی که کالا به صورت مستقیم به مشتری تسلیم می­گردد، انتقال ضمان، هنگام قبض کالا به وسیله مشتری و یا هنگامی که کالا در اختیار وی قرار می­گیرد، صورت می­پذیرد. ماده ۶۹ کنوانسیون بیان می­دارد: «…ضمان هنگامی به خریدار منتقل می­شود که کالا را قبض کند…»

اگر تسلیم کالا غیر مستقیم بوده، و در محل معین نباشد بنا به بند ۱ ماده ۶۷ کنوانسیون، تعهد به تسلیم توسط بایع وقتی اجرا می­شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل و نقلی که آن را برای مشتری حمل می­ کند تحویل دهد. از طرف دیگر مطابق ماده ۶۸ کنوانسیون، در بیع کالا، در حال حمل، زمان انتقال ضمان، از هنگام انعقاد قرارداد می­باشد.[۷]

در خصوص امکان تراضی طرفین بر خلاف حکم ماده ۳۸۷ ق.م ـ که در رابطه با انتقال ضمان معاوضی می­باشد ـ اختلاف نظر وجود دارد برخی[۸] این تراضی را غیر معتبر و برخی[۹] آن را معتبر می­دانند. به نظر می­رسد دلیلی بر این که قاعده مندرج در این ماده آمره باشد در دست نیست؛ از این رو می­توان گفت: حقوق ایران در این خصوص با کنوانسیون که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است هماهنگ است.[۱۰]

۳ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سقوط حق حبس

حق حبس، حقی است که به موجب آن، هر یک از طرفین عقد، قادرند، ایفای تعهد خویش را منوط به ایفای تعهد طرف مقابل نمایند، بدین معنی که بایع می ­تواند تا زمانی که مشتری، حاضر به تأدیه ثمن نگردیده است از تسلیم مبیع خودداری نماید. همچنان که برای مشتری نیز این حق وجود دارد.

در حقوق ایران اصطلاح حق حبس به کار نرفته ولی مفهوم آن در مواد ۳۷۷ و ۱۰۸۵ ق.م به صراحت آمده است. در ماده ۳۷۷ در مبحث بیع، به حق بایع و مشتری در خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن مادام که طرف دیگر حاضر به تسلیم نگردیده، اشاره شده است. بر این اساس هر یک از بایع و مشتری می­توانند در عقد بیعی که تسلیم مبیع و ثمن آن حال باشد از تسلیم آن به طرف مقابل مادامی که وی عوض آن را تحویل نداده، خودداری نماید.[۱۱] طبق قانون مدنی ایران (ماده ۳۷۸) بایع زمانی می ­تواند از حق حبس استفاده نماید که کالا در تصرف فیزیکی وی یا دیگری باشد و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد؛ اما در صورتی که کالا از ید بایع خارج گردیده باشد، حق حبس کالا توسط وی نیز ساقط می­شود. هم چنین در صورت تسلیم مبیع توسط بایع، علت وجودی حق حبس ثمن که عدم تسلیم مبیع توسط بایع است، از بین خواهد رفت و لذا حق مشتری در حبس ثمن، دیگر دارای توجیهی نمی­باشد.[۱۲]

در مواد ۵۸ و ۸۵ کنوانسیون این حق (حق حبس) برای طرفین قرارداد پیش بینی شده است. با دقت در ماده ۸۵ قانون کنوانسیون می­توان دریافت که حق حبس بایع تنها در زمانی خواهد بود که کالا در تصرف فیزیکی او یا دیگری بوده و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد هم چنین هر گاه کالا و اسناد مربوط به آن توسط بایع در زمان و مکان مقرر در قرارداد به مشتری تحویل و تسلیم شود، توجیهی برای حق مشتری در حبس ثمن باقی نمانده و حق وی در حبس ثمن ساقط می­گردد چرا که در این صورت استیلای کامل بر مبیع برای مشتری میسر شده است. مواد ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ کنوانسیون در این خصوص نوشته شده ­اند.

۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون

۱ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انتقال ضمان معاوضی

مشهور فقهاء حکم تلف مبیع قبل از قبض را به ثمن تسری می­ دهند ولی عده­ای دیگر از ایشان با این نظر مخالفت می­ کنند. در تأئید نظر مشهور گفته شده است که تفاوت میان مبیع و ثمن اعتباری بوده و خصوصیت مشخصی برای انحصار حکم قاعده تلف به مبیع، وجود ندارد ایشان حکم قاعده را در مورد تلف ثمن، از بابت وحدت ملاک جاری می­دانند. البته این حکم به ثمن غیر نقد اختصاص دارد اما هر گاه ثمن وجه نقد باشد حکم قاعده تلف از آن منصرف می­باشد و لذا صدق عنوان مبیع به ثمن، تنها در جایی است که ثمن و مثمن هر دو عین باشند.

مخالفان نظر مشهور نیز ادله­ای را ذکر می­ کنند از جمله این که بیان داشته اند : اصل بر عدم انفساخ است لذا هر گاه بعد از تلف ثمن شک شود که بیع منفسخ شده یا بر صحت خود باقی است، استصحاب اقتضاء می­ کند که صحت وی بقاء داشته باشد.[۱۳] هم چنان که بیان شده است لفظ «مبیع» در مدرک قاعده منصرف از «ثمن» می­باشد.

از سوی دیگر چون حکم تلف «مبیع» قبل از قبض، یک حکم استثنایی و خلاف قاعده به شمار می­آید باید به قدر متیقین آن که همان «مبیع» می­باشد بسنده کرد.

در قانون مدنی ایران در مورد تلف ثمن قبل از تأدیه، حکم خاصی وجود ندارد و همان اختلاف نظرهایی که میان فقهاء در این مورد ذکر شد در میان حقوقدانان نیز وجود دارد. عده­ای ملاک ماده ۳۸۷ ق.م را شامل ثمن می­دانند و عده­ای دیگر با این نظر مخالفند.

در کنوانسیون وین، مقررات انتقال ریسک[۱۴] (ضمان معاوضی) مختص به «مبیع» بوده و شامل «ثمن» نمی­گردد و در واقع در مورد شمول مقررات انتقال ریسک به ثمن سکوت نموده است.

از طرفی، با توجه به ماده ۹ این کنوانسیون و در دسترس نبودن اصول کلی و عرف و رویه الزام آور دال بر سرایت مقررات انتقال ریسک به ثمن، می­توان چنین نتیجه گرفت که این مقررات شامل ثمن نمی­گردد.[۱۵]

۲ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سقوط حق حبس

همانطور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودی حق حبس به علت هم زمانی انجام تعهدات طرفین می­باشد.[۱۶] در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، به طوری که باعث خارج شدن ثمن از تصرف وی گشته و در تصرف بایع یا نمایده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتری می­گردد. در این جا مشتری حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا که استرداد آن با سلطنت بایع بر ثمن منافات دارد.[۱۷]

حکم ماده ۳۷۸ قانون مدنی در مورد عدم وجود حق استرداد مبیع در صورت تسلیم، قابل تعمیم به ثمن نیز می­باشد.

در کنوانسیون اشاره صریحی به حق مشتری در حبس ثمن نگردیده است. در بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون آمده است که تا زمان فراهم شدن امکان بازرسی کالا برای مشتری، وی دارای حق حبس ثمن می­باشد. از طرفی در ماده ۷۱ کنوانسیون، تعلیق اجرای تعهد توسط طرفین، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معنای وجود حق حبس ثمن برای مشتری، در صورت عدم انجام تعهدات بایع می­باشد. هم چنین تأدیه ثمن در صورتی باعث سقوط حق حبس مبیع توسط بایع می­گردد که خریدار بخش معظم تعهدات خویش را انجام داده باشد و هزینه­ های حفاظت از کالا در هنگام تأخیر در قبض آن توسط خریدار تأدیه شده باشد.[۱۸]

یک تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون در آن است که در حقوق ایران حق حبس برای هر دو طرف بیع به طور صریح پیش بینی شده است، در حالی که در ماده ۵۸ ک. فقط از حق حبس بایع به صراحت سخن گفته شده و در مقابل به الزام مشتری به تأدیه ثمن اشاره شده است. البته در بند ۳ این ماده به حق حبس خریدار برای بازرسی کالا و این که وی می ­تواند ثمن را نپردازد تا امکان این بازرسی برای وی فراهم گردد اشاره شده است، ولی در مورد حق وی در تحویل گرفتن کالا یا همزمانی آن با پرداخت ثمن، و به دیگر سخن، حق حبس خریدار در مواردی که به عنوان مثال نیازی به بازرسی نیست، تصریح نشده است؛ هر چند که می­توان آن را از بند یک ماده ۷۱ ک. استنباط کرده است. مفسران کنوانسیون هم به آن تصریح کرده­اند.[۱۹]

۳ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سقوط خیار تأخیر ثمن

مواد ۴۵۶ و ۴۰۶ و ۴۰۲ قانون مدنی به خیار تأخیر ثمن و شرایط آن پرداخته است. این خیار مختص به بایع بوده و در موردی مصداق پیدا می­ کند که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد و بیع به صورت حال واقع شده باشد و فلسفه آن هم جلوگیری از ورود ضرر به بایع می­باشد. لذا با تأدیه ثمن توسط مشتری این خیار ساقط می­گردد.

در کنوانسیون وین، خیار فسخی مشابه خیار تأخیر ثمن وجود ندارد فقط در ماده ۶۴ کنوانسیون عنوان گردیده است که بایع در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، مبتنی بر تأدیه ثمن، یا قبض کالا ظرف مهلت اضافی که توسط بایع بر اساس بند ۱ ماده ۶۳ کنوانسیون معین شده است دارای حق فسخ قرارداد می­باشد.[۲۰]

۱۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق

صورت اول: هر گاه عدم قدرت بر تسلیم مبیع به طور مطلق باشد و احتمال رفع آن هم داده نشود در این صورت معامله باطل می­باشد.

صورت دوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد امکان داشته باشد ولی بعدا متعذر گردد و این تعذر دائمی باشد، در این صورت معامله منفسخ می­گردد.

صورت سوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد ممکن بوده ولی بعداً به عللی متعذر گردد، ولی این تعذر موقت باشد در صورتی که تسلیم در زمان مقرر مطلوب بوده دو فرض متصور می­گردد: یکی آن که مبیع عین معین و خارجی باشد که در این صورت بیع منفسخ می­گردد دیگر آن که مبیع کلی باشد در این صورت بیع از نظر فقدان علت، باطل است. ولی در صورتی که تسلیم مبیع در زمان مقرر به طور تعدد مطلوب باشد، تعهد ساقط نمی­گردد و نقص وارده به خاطر تعذر، به واسطه حق فسخ (خیار تعذر تسلیم) جبران می­گردد.

۱۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ خیار تعذر تسلیم

در این که تعداد عناوین مستقل خیارات چه مقدار است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد تا جایی که شهید اول در کتاب «اللمعه الدمشقیه»[۲۱] ۱۴ خیار را ذکر می­ کند. ولی آن چه که از عناوین خیارات در میان فقهاء قدر متیقن است، هفت خیار می­باشد که عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار تأخیر، خیار رویت و خیار عیب.

شیخ انصاری و علامه حلی و محقق حلی (ره) از جمله فقهایی هستند که در کتاب­هایشان به ذکر این هفت خیار بسنده کرده­اند[۲۲] و ذکر کردن سایر خیارات را به عنوان خیاری مستقل قابل توجیه ندانسته­اند. از نظر ایشان غیر از این هفت خیار، سایر خیارات به خیار تخلف شرط یا اشتراط بر می­گردند که در صورت عدم الزام مشروط علیه بر انجام شرط، طرف دیگر حق فسخ پیدا می­ کند.

ظاهراً شهید اول اولین فقیه امامی باشد که خیار تعذر تسلیم را در عرض سایر خیارات به طور مستقل مطرح کرده باشد.[۲۳] شهید اول خیار تعذر تسلیم را این گونه تعریف می­ کند که اگر بایع چیزی را که نزد او نیست بفروشد به گمان این که قدرت بر تسلیم کردن آن را به مشتری دارد به طور مثال پرنده­ای که در حال پرواز است ولی معمولاً نزد بایع بر می­گردد را بفروشد سپس بایع به علت عدم بازگشت پرنده از تسلیم آن عاجز گردد در این جا برای مشتری حق فسخ وجود دارد.[۲۴]

به نظر می­رسد خیار تعذر تسلیم در بسیاری موارد به خیار تخلف شرط (خیار اشتراط) بر می­گردد با این توضیح که چنان چه تعهد به تسلیم عوضین ناشی از شرط بنایی و عرفی باشد، در این صورت موارد خیار تعذر تسلیم به خیار تخلف شرط بر می­گردد. اما اگر تسلیم عوضین به شروط ضمن عقد باز نگردد در این صورت خیار تعذر تسلیم از خیار تخلف شرط جدا می­شود و یک خیار مستقل تلقی می­گردد.[۲۵]

[۱] ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۱۲۳٫

 [۲]ـ همان ص۱۲۶٫

 [۳]ـ همانجا.

 [۴]ـ همانجا.

 [۵]ـ همان، ص۱۵۹٫

 [۶]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶)، ج۱، ص۱۸۷٫

[۷]ـ محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین ۱۹۸۰) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، ص۳۵۳٫

[۸] ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج۱، ص۴۲۳٫

[۹] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج۱، ص۱۹۰٫

 [۱۰]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۱۵۹٫

 [۱۱]ـ همان، ص۳۴۲٫

 [۱۲]ـ همان، ص۳۵۴٫

[۱۳]ـ محمد حسین نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، (پیشین)، ج۲۳، ص۸۵٫

[۱۴] ـ مواد ۳۶و ۶۶و ۷۷ کنوانسیون.

[۱۵]ـ محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین ۱۹۸۰) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، ص۶۶

[۱۶] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج۱، ص۱۹۵٫

 [۱۷]ـ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، (گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، چاپ اول)، ج۲، ص۱۲۵٫

[۱۸] ـ محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین ۱۹۸۰) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، صص۴۷۵ – ۴۷۶٫

 [۱۹]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۳۴۴٫

 [۲۰]ـ همان، ص۴۷۸٫

 [۲۱]ـ شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقه، (پیشین)، ج۲، ص۳۰۱٫

 [۲۲]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج۵، ص۲۸٫

 [۲۳]ـ عباس شیروی، خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه، مجله مقالات و بررسی ها، دفتر ۸۲، سال ۱۳۸۵٫

 [۲۴]ـ شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقه، (پیشین)، ج۲، ص۳۲۵٫

 [۲۵]ـ عباس شیروی، خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه، مجله مقالات و بررسی ها،. دفتر ۸۲، سال ۱۳۸۵٫

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *